حزب المؤتمر: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجسد رؤية الدولة لدعم حقوق الإنسان

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يدعم الثقة في منظومة العدالة الجنائية ويؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بما يتفق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التعديلات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون والعدالة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجزائية وأبرزها تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه فور احتجازه، وحق المتهم في الصمت، ومنع أي شكل من أشكال الضغوط النفسية أو الجسدية التي قد تمارس عليه خلال مرحلتي التحقيق أو المحاكمة، تعد نقلة نوعية في صون حقوق الدفاع وضمان التواصل الفعال بين المتهم ومحاميه، ما يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بشكل كامل، مشيرا إلى أن التعديلات لم تهمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص مشروع القانون على توفير كل وسائل المساعدة اللازمة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم، وتؤكد هذه التعديلات حرص الدولة على تمكين كافة شرائح المجتمع من ممارسة حقوقهم بشكل كامل دون تمييز.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني لعب دورا محوريا في صياغة هذه التعديلات التشريعية، حيث ساهم في توفير منصة شاملة لكل القوى الوطنية والسياسية لتقديم آرائها ومقترحاتها حول أفضل السبل لتعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدا أن الحوار الوطني لم يكن مجرد نقاش نظري، بل كان عملية تفاعلية حقيقية بين مختلف الأطراف المعنية، وهو ما أدى إلى هذه الإصلاحات التي تعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المتهمين.

وأشار فرحات إلى أن الدولة عازمة على المضي قدماً في تحسين وتطوير منظومة العدالة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وسيظل الحوار الوطني يلعب دوراً رئيسياً في هذا السياق، باعتباره الجسر الذي يربط الدولة والمجتمع بمختلف فئاته وتوجهاته، بهدف تحقيق رؤية شاملة لبناء دولة حديثة ومتقدمة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.