أسئلة على هامش الدعم!
أسئلة على هامش الدعم! هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
عاد الحديث مرة أخرى عن الدعم وهل الأفضل أن يكون عينيا أم نقديا؟! الحكومة، عبر رئيسها في مؤتمر صحافي قبل أسبوع، تفضل التوجه للدعم النقدي، وترى أنه الوسيلة الأفضل للتعامل مع ملف حساس وخطير، إلا أنها تنتظر الفرصة لانتزاع الدعم المجتمعي لهذا التوجه من خلال إجراء حوار وطني جاد لبلورة رؤية لكيفية التحول إلى الدعم النقدي، وترى أن الهدف هو أن يستفيد المواطن حسب احتياجاته وأولوياته.
ولمن لا يعلم، يبلغ إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الحالي نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بينما في موازنة العام المالي المقبل سيكون نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار)، ويمثل دعم الخبز وحده نحو 98 مليار جنيه، كما قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي لقناة فضائية. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقال فخري الفكي إن هذا الأمر أي الدعم النقدي مطروح في الحوار الوطني الآن، وستحصل أسرة مكونة من 4 أفراد على 800 جنيه شهريا في حالة التحول إلى الدعم النقدي أي 200 جنيه للفرد.
الحديث عن رغبة الحكومة في التحول إلى الدعم النقدي ليس جديدا، فقد تحدثت حكومات أخرى قبل حكومة مدبولي عن هذا الملف، الذي يبدو شائكا ومعقدا على نحو يجعل اتخاذ القرار فيه ليس شأنا حكوميا بحتاً بقدر ما هو شأن مجتمعي يتطلب توافقا ورؤية واضحة ومعايير منضبطة للتنفيذ حتى لا يظلم أحد فيه.
لا أتحدث هنا عن الفقراء فقط، بل عن أصحاب الدخول المحدودة أيضاً، الذين تدفعهم موجات التضخم غير المسبوقة إلى الدخول في دائرة الفقر بسرعة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود والخبز والمواصلات بين الحين والآخر، دون أن تجيب على سؤال جوهري: متى تتوقف زيادات الأسعار؟ وهل هذه الزيادات متسقة مع معدلات زيادة الدخول؟
هل نطمئن بوجود الدعم النقدي الذي لم تحدد معاييره بشكل واضح حتى الآن، إلى أن شريحة كبيرة من المتلقين لدعم الخبز والوقود لن تتضرر من هذا الدعم النقدي، خاصة وأن أكثر من 60 مليون إنسان يحصلون على السلع الأساسية مثل المعكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ الدولة، وما لا يقل عن 10 ملايين إنسان آخرين يستفيدون من الخبز المدعوم؟
فهل حكومة مدبولي التي اعتادت على رفع الأسعار والتركيز على جيب المواطن، ليس لها هدف من وراء هذا التوجه سوى ضمان حصول المواطن على حقوقه، أم أنها أرادت أن تغسل يديها من كل ما يتعلق بدعم المواطن، دون أن تقدم بديلاً قوياً بزيادة الإنتاج حتى يستمر الدعم العيني حتى لا يخرج التضخم عن السيطرة، ويصبح أي دعم مالي بلا فائدة؟!
صحيح أن فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقد تطبقها العديد من الدول، لكن من يضمن التزامنا بالمعايير الناجحة التي تطبقها تلك الدول، خاصة وأن تجاربنا مع اقتصاد السوق لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما تطبقه أقوى الدول الرأسمالية من رقابة صارمة وتطبيق حاسم للقانون ضد الاحتكاريين والمتلاعبين والمحتالين؟
حتى هيئة حماية ومراقبة المستهلك أصبحت اسماً بلا أي معنى حقيقي يشعر به المواطن في حياته، والدليل أنك تجد أكثر من سعر لنفس السلعة في الشارع نفسه، وحتى في اليوم نفسه.
فهل ستضمن الحكومة اعتماد معايير عادلة لمن يستحقون فعلا الدعم من الطبقة المتوسطة التي انحدر معظمها بسرعة إلى قاع الطبقات واقتربت من خطوط الفقر المعترف بها دوليا، إن لم تكن قد تجاوزتها فعلا؟!
الحوار الوطني مطلوب بشكل عاجل في هذه المرحلة، وفي ملف الدعم بشكل خاص، لكن الأهم هو استطلاع رأي المواطن في كل مدينة وقرية وحي وشارع، وقبل ذلك يجب وضع بنية إعلامية قوية لتحديد الفئات الأولى للتضامن والدعم.
وهذا واجب لا يجوز التغافل عنه لتحقيق الإجماع المطلوب بشأن هذا الدعم الذي تعتبره الحكومة عبئاً تتمنى التخلص منه نهائياً، بل لعلها تخطط لذلك وتسعى إليه تدريجياً. والسؤال هو: هل تنتهي مشاكلنا الاقتصادية فور التخلص من الدعم، في حين أن نموذجنا الاقتصادي لا يزال راكداً دون تحقيق طفرة في الإنتاج والصادرات؟!
صدقوني.. مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.. لا يكفي أي دعم عيني أو نقدي أو غيره.. ارحمونا يا حكومة!
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
