دستورية النواب تواصل اجتماعاتها غدا لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاً غداً الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي.

وشهد اجتماع اللجنة الأخير استجابة لمطالب نقابة المحامين، حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض المواد، وأبرزها (15، 72، 105، 274)، في ضوء طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم تأجيل مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين موافقة النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادة واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذين أكدوا أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها تأثير إيجابي للغاية على المستوى الدولي.

ويشارك في الاجتماعات المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة.