"العمل الفلسطينية" تكشف مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتوسيع المستوطنات بالضفة

وأكدت عضو لجنة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، أن إسرائيل تواصل تصعيدها في الضفة الغربية، وتمضي قدماً في مخططاتها لتوسيع الاستيطان بنسبة 60% على الأقل.

وقالت النتشة في لقاء مع قناة النيل الإخبارية: “أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لا تعترف باتفاق أوسلو وتعتبر كل تبعاته منتهية، وبالتالي فإن التقسيمات الإقليمية المرتبطة بأوسلو في مناطق أ، ب، ج، ي تعتبر منتهية”، مشيرة إلى أن منطقة ج التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية استولت عليها إسرائيل وسيطرت عليها لأسباب أمنية بهدف توسيع مستوطناتها في خطة أعدت مسبقاً لقطع العلاقات بين الضفة الغربية وربط المستوطنات ببعضها البعض وإحياء المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وأضافت أن إسرائيل تنفذ عمليات عدة لتأمين هذه الخطة حتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واستأنفت بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين في شمال الضفة الغربية لتجسيد هذه الخطة على أرض الواقع، تزامناً مع الحديث عن تهجير مؤقت للسكان في الضفة الغربية إلى حين استكمال هذه العمليات، وتزامناً أيضاً مع رغبة إسرائيل في تهجير 700 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الأردنية إلى الأردن.

وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت قبل عامين تقريرا تحدثت فيه عن التفوق السكاني في الأراضي الفلسطينية على سكان إسرائيل، وبالتالي أصبحوا أقلية، لذلك تريد إسرائيل قلب هذا التوازن الديمغرافي من خلال قتل وتهجير من تستطيع، ومنذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم تم تهجير 19 تجمعا بدويا في الضفة الغربية لتحقيق الطريق الآمن الذي تتحدث عنه إسرائيل وربط المستوطنات ببعضها البعض والسيطرة على الضفة الغربية.

وأكد النتشة أن كل هذه المخططات المعلنة وغير المعلنة، تجري في ظل صمت المجتمع الدولي وتردده في التحرك، حيث أعلنت الولايات المتحدة قبل عامين عدداً من المؤسسات الصهيونية خارجة عن القانون ووضعت عدداً من المستوطنين الذين هاجموا القرى الفلسطينية على قائمة الممنوعين وجمدت حساباتهم وفرضت عقوبات على وحدة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، إلا أنها تراجعت عن كل هذه الإجراءات وسحبتها.