الخلوة الشرعية فى التشريعات العربية.. هل يحق للمسجون الاختلاء بزوجته؟ برلمانى

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: “الخلوة الشرعية في السجون.. هل يحق للسجين الخلوة بزوجته؟”، استعرض فيه التشريعات العربية التي أجازت ذلك، بينما خلا القانون المصري من إباحة الأمر، لكنه طبق خلال الثمانينيات “انتقائياً”، وأجازته دار الإفتاء، واختلفت الآراء القانونية والاجتماعية حوله، في الوقت الذي برز فيه الحديث خلال هذه الأيام عن قضية “الخلوة الشرعية في السجون”، على اعتبار أنه عندما يرتكب أحد الزوجين معصية أو جريمة يعاقب عليها القانون، ويقضي عقوبته في السجن، فإن شريكة حياته تسجن أيضاً، ولكن خارج أسوار السجن.

مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن الحكم على الشخص بالسجن لا يعني إطلاقاً حرمانه من حقوقه التي كفلتها له العديد من المواثيق الدولية، وسعت أغلب دول العالم إلى تكريسها ضمن تشريعاتها الوطنية، وهناك من يعاني الكثير من المتاعب رغم أنه ليس مذنباً، فالزوجة التي تؤخذ على ذمة زوجها أو العكس في حالة سجن الزوجة تعاني الكثير من المشاكل والمتاعب، ومن أبرز تلك المشاكل التي تواجه الزوجة الحصول على حقوقها الشرعية كزوجة دون إذلال أو إساءة، تلك الحقوق التي كفلتها كافة الأديان السماوية، وهو ما يفتح الباب أمام ملف “الخلوة الشرعية في السجون” المنقسم بشدة بين مؤيد ومعارض للفكرة، على الرغم من أن حق الخلوة الشرعية بين السجناء وزوجاتهم من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وقد طبقت العديد من الدول العربية هذه التجربة بنجاح.

في التقرير التالي نلقي الضوء على قضية العزل الشرعي داخل السجون من حيث الأسباب والظروف والفتاوى، خاصة وأن العزل الشرعي داخل السجون بين السجناء (رجال ونساء) من القضايا التي تثار بين الحين والآخر على ساحة الرأي العام، ووصل إلى البرلمان في بعض الجلسات التشريعية ونقابة الأطباء وجمعيات حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن الدراسات أكدت أن عدم تمكين السجناء من ذلك أدى إلى انتشار عدد كبير من الأمراض الخطيرة داخل السجون، كما تناولت أفلام السينما هذه المشكلة، بهدف تسليط الضوء عليها وصولاً إلى إيجاد حلول تشريعية لها.

وهنا التفاصيل الكاملة:

“الخلوة الشرعية في السجون”.. هل يحق للسجين أن يخلو بزوجته؟.. التشريعات العربية سمحت بذلك، لكن القانون المصري لم يسمح به.. وطبق في الثمانينيات “انتقائيا”، وأجازته “الفتوى”.. واختلفت الآراء حوله