القانون يحدد عقوبة جريمة الغش فى تقديم التصنيف الائتمانى.. التفاصيل

وقد نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات المتبعة للتحقق من الجدارة الائتمانية ودقة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام مراقبة استخدامه، وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه، ويجب تقديم تقارير شاملة عن حالة المحفظة الائتمانية للبنك إلى مجلس إدارة البنك بشكل دوري.

وحدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع في تقديم خدمات الاستعلام الائتماني أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات أو في المحاضر أو ​​في غيرها من الأوراق التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي، وحدد العقوبة بالسجن والغرامة.

ووفقاً للمادة (230) من القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بقصد الغش وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو التقارير أو غيرها من الأوراق التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو خداعاً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، فضلاً عن الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الائتمان غير المدفوع الممنوح بناء على الضرر الذي لحق مانح الائتمان بسبب الغش أو الخداع الذي ارتكبه.