حزب الجيل: مناشدة الحوار الوطنى للنقابات تتفق مع فلسفته الجامعة لكل الأطياف

أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن بيان هيئة أمناء الحوار الوطني بشأن توصياته في موضوع الحبس الاحتياطي والتي تم تضمينها في مشروع قانون الإجراءات الجزائية في 22 مادة من مواد قانون الإجراءات الجزائية والبالغة 540 مادة بحسب ما أعلنه بيان مجلس النواب يؤكد أنه يمثل في العموم استجابة محمودة لما تضمنته توصيات الحوار الوطني بشأنها.

وأوضح أن بعض هذه التوصيات لم تتضمنها فلسفتها ومضمونها في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، الأمر الذي دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورة من التوصيات التي لم تتضمنها أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسوف يرفعها وفق القواعد التي نظمت الحوار الوطني منذ بدايته إلى رئيس الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسباً.

وأشاد الشهابي بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادي القضاة الاستجابة لدعوة مجلس النواب بأن الباب ما زال مفتوحا لتقديم آرائهم في مشروع المواد أو اقتراح صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر بينهم، بما يضع العلاقات بينهم – سواء في اختلاف أو اتفاق – على مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل وتكامل الأدوار بما يحقق المصالح العليا لمصر والمصريين، مؤكدا أن هذه المناشدة تتسق مع فلسفة الحوار الوطني الشامل تحت لوائه، والذي يضم كل ألوان الطيف الحزبي والنقابي والمهني والشبابي والنسائي والعمالي ومنظمات المجتمع المدني، والذي يعتمد التوافق كقاعدة أساسية في إصدار توصياته المختلفة.