21 حقًا كفلها القانون للمسنين لضمان حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

ولضمان حياة كريمة للمسنين، أقر قانون حماية ورعاية حقوق المسنين 21 حقاً للمسنين، حيث نصت المادة الثالثة من قانون حماية ورعاية حقوق المسنين على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وهيئات عامة وأشخاص اعتبارية عامة وخاصة أخرى تابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وكذلك تلك الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة كافة العوائق والعقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وعلى الأخص:

1- احترام حريته في ممارسة اختياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2- عدم التمييز على أساس السن أو الدين، وضمان المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كافة المجالات.

3- توفير البيئة الآمنة لكبار السن وتهيئة الظروف المناسبة لهم للعيش الكريم في كافة المجالات.

4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات في كل ما يخصه وبما يضمن مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع.

5- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات كبار السن بما يتفق مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية.

6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخصة من الوزارة المختصة أو مديرياتها لإيواء المسنين وتوفير برامج الرعاية المتكاملة لهم.

7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن وتعزيز احترام هذه الحقوق ودعم هذا الوعي بقدرات ومساهمات كبار السن أنفسهم.

8- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان قدرة كبار السن على الوصول إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمواصلات والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا واستخدامها بما يحقق أقصى قدر من قدراتهم ومهاراتهم.

9- تمكين كبار السن من المشاركة في إدارة الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج، وخاصة ما يتصل بشؤونهم، إما بأنفسهم أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثلهم.

10- توفير الأمن والحماية اللازمين بما يتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في كافة الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف والأوضاع الطارئة التي تتسم بالخطر.

11- تقديم التأهيل والتدريب والتوعية والتوجيه والدعم اللازم للقائم على رعاية المسن وأسرته واعتباره المكان الطبيعي لعيش المسن وتوفير الظروف المناسبة لرعايته فيه وتضمين كافة سياسات وبرامج الدولة ما يضمن حماية وتعزيز حقوق المسن.

12- تسهيل تعامل كبار السن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الهيئات والسلطات القضائية، وأن تكون هناك نافذة مخصصة لهم للحصول على الخدمات الحكومية دون منافسة الآخرين.

13- توفير وتسهيل تنقلات كبار السن بما يضمن تنقلهم الآمن ويحميهم من مخاطر الطرق والحوادث.

14- إدراج حقوق واحتياجات كبار السن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تتبناها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

15- توفير أعلى مستويات الحماية لكبار السن في أوقات الأزمات والكوارث، وتوفير الملاجئ الآمنة لهم، مع كافة الاحتياجات الضرورية، وتعويضهم عن أي إصابات قد يتعرضون لها، وتوعيتهم بوسائل الحماية في أوقات الأزمات والكوارث من خلال المواد المكتوبة والترويجية والتوعية الإعلامية.

16- تسهيل إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين على مختلف المستويات الاقتصادية سواء عن طريق الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع المدني أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العامين أو الخاصين وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وإدراج دراسة العلوم المتعلقة بكبار السن ضمن مناهج المدارس والمعاهد والجامعات.

18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وفقاً لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتناسب مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.

19- تسهيل ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية لكبار السن واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة الأماكن الرياضية والترفيهية لتمكينهم من زيارتها وتوفير الأساليب والوسائل التي تسهل حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذلك توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة لتمكينهم من المشاركة في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتفعيل البرامج السياحية الموجهة لكبار السن، للعمل على رفع مستواهم في كافة المقاصد السياحية، بما يسهل زيارتهم لها.

21- توفير وتسهيل الوسائل التي تمكن المسنين من المشاركة في عمليات الترشح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاءات بأنواعها، وتوفير الأدوات اللازمة لهذه العمليات بما في ذلك حق الاستعانة عند الضرورة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.