رئيس هيئة الرقابة المالية: تأسيس أول اتحاد مصرى للأوراق المالية قريبا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمراجعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، وتعظيم أثره التنموي الإيجابي والمستدام على المجتمع المصري.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور محمد فريد إلى أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ويجري العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية واللوائح لتسريع وتيرة التحول الرقمي، تستهدف تحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، فضلاً عن إطلاق أول شراكة بين شركة تعمل في نشاط التأمين وشركة تعمل في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية تنفيذاً لقرارات الهيئة التي مهدت لذلك.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق أفريقية طوعية للكربون لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعاً، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول بالسوق، مشيراً إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.

وأشار الدكتور محمد فريد أيضًا إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ-Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق استثمار الذهب Evolve ذو العائد التراكمي اليومي (دهب)، التابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حاليًا باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى نهاية أغسطس 2024، من خلال تقديم منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز مستويات الادخار.

وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لإنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، بما يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.

وأشار فريد إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي سيعزز قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطية التأمينية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار كافة القرارات التنفيذية واللوائح اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف الجهات في صناعة التأمين، مؤكدا صدور حزمة من القرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الاقتصادي وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه إدراكاً للأهمية القصوى لوجود كوادر مؤهلة قادرة على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية، تحت رعاية الهيئة، تقديم أول دبلوم مهني تخصصي في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى يتناسب عدد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالي.

كما أشار الدكتور محمد فريد إلى إنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق الأوراق المالية، حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والإجرائية اللازمة لإنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة في تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفية، من خلال زيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذلك شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري.