دراسة: التسهيلات الضريبية أداة حيوية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن النظام الضريبي يلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار المالي للدولة من خلال توفير الإيرادات اللازمة لتمويل المشروعات العامة والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أنه من المهم أن يتم تصميم النظام الضريبي بما يضمن العدالة المالية ويدعم الأعمال ويحفز الاستثمارات، بدلاً من أن يكون عبئاً عليها. وتختلف الأنظمة الضريبية في دول العالم وتتطور وفقاً للبنية والبيئة الاقتصادية.

وذكر المركز المصري أنه إيماناً من الدولة بأهمية وجود نظام ضريبي مرن جاذب للاستثمار، وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة، أقرت الحكومة حزمة التيسيرات الضريبية، بما في ذلك الحوافز لمجتمع الأعمال، والتي وصفها أحمد كجوك وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ«الخطوة الأولى» على طريق ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب لتكون صفحة جديدة قائمة على الشراكة والدعم واليقين.

وذكرت دراسة المركز المصري أن “وجود نظام ضريبي متوافق ومناسب ربما يكون من أهم خطوات جذب وتنمية قطاع الاستثمار، ومن الضروري أن يكون النظام الضريبي واضحا وشفافا ومدروسا بعناية”، مؤكدة أنه من المهم ضمان توزيع عادل للأعباء المالية بين مختلف شرائح المجتمع، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين بيئة الأعمال، فضلا عن العمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي للدولة دون الإضرار بالأنشطة التجارية.

ورصدت الدراسة فوائد هذه التسهيلات من حيث الحد من الفساد وزيادة الثقة لدى المستثمرين، وتسهيل التخطيط مالياً وتجارياً، مما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار، نظراً لدورها الكبير في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المباشر. كما أن الأنظمة التي توفر نظاماً ضريبياً مرناً تكون دائماً أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي تعمل على دعم النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة تنافسية تجذب استثمارات جديدة، وتشجع الشركات على توسيع أنشطتها، مما يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد المركز المصري في دراسته أن النظم الضريبية تختلف بين الدول حسب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤخرا حرصت الحكومة المصرية على تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات في مناطق وقطاعات معينة، موضحا أن النظام الضريبي يعد أداة حيوية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ولكن يجب تصميم النظام بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز الاستثمار ويضمن العدالة المالية.