توحيد تحصيل الرسوم والضرائب.. المالية تتولى جمع أعباء القطاع الصناعى المالية

وتتجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى توحيد كافة الرسوم والمصروفات والضرائب والأعباء المالية المختلفة المفروضة على المستثمرين والقطاع الصناعي، لتحصيلها دفعة واحدة، مع توحيد الجهة المختصة بالتحصيل لتكون وزارة المالية، وهو ما يلغي التعقيد الإداري الذي قد يواجهه المستثمر.

يأتي ذلك في إطار الرؤية المتكاملة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتعزيز بيئة الأعمال كأحد مستهدفات برنامجها الممتد لثلاث سنوات خلال الفترة (2024-2027) والذي يحمل شعار “معا نبني مستقبلا مستداما”.

وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة أيضاً متابعتها لتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي يقضي بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك لضمان قدرة المستثمرين على التعامل مع هذه الزيادات والحفاظ على إنتاجية وتنافسية القطاعات المختلفة.

ويأتي هذا التوجه في إطار استعادة ثقة المستثمرين وتمكين القطاع الخاص من تحقيق كامل إمكاناته، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستقراراً.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تركز في تكليف الرئيس بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف خلال المرحلة المقبلة، أبرزها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذلك ملف بناء الإنسان المصري، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، ومواصلة متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل بما يرسخ مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي.

يهدف برنامج الحكومة المصرية إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية هي: حماية الأمن، وبناء الإنسان، وبناء الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار الوطني المصري، والسياسة التنافسية. والجدير بالذكر أن أهداف البرنامج تم تحديدها بناءً على أهداف رؤية مصر 2030 في المقام الأول، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، وأهداف الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.