عودة موظف للعمل بعد انقطاعه لحجزه بمستشفى العزل بسبب كورونا بأمر المحكمة

ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد موظف تضامني، متضمنًا إنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة إلى عمله بعد أن أثبتت أن غيابه كان بسبب قوة قاهرة، وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفى العزل، مما منعه من الذهاب إلى العمل، وتغيبه لفترة، وأعادته المحكمة إلى عمله.

وأكدت المحكمة أن الطاعن كان يعمل باحثًا أول بالخدمات الاجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وأنه تغيب عن العمل دون إذن خلال الفترة من 4/4/2021 حتى 26/4/2021، وقدم لجهة عمله تقريرًا طبيًا صادرًا من مستشفى مغاغة المركزي ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية -وهو ما تطمئن إليه هذه المحكمة بصحة ما تضمنه- بأنه يعاني من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوي حاد وسعال شديد وصعوبة في التنفس وآلام شديدة بالجسم، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابته بفيروس كورونا، مما استلزم دخول المريض مستشفى العزل بتاريخ 4/2/2021، وخضوعه للبروتوكول العلاجي حتى تمام الشفاء، وخرج من المستشفى مع تعليمات طبية بمتابعة الحالة مع طبيب صدرية لمدة خمسة عشر يومًا.

ورأت المحكمة أن انقطاعه عن العمل خلال المدة المذكورة كان لعذر قهري، معتبرة أن الغياب في هذه القضية كان خارجاً عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (19) ودخوله مستشفى العزل بعد ذلك، وبالتالي فإن نطاق تطبيق أثر الغياب عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية منعدم في قضيته.

إن القرار الصادر بما في ذلك إنهاء خدمة المستأنف بسبب انقطاعه عن العمل يفتقر إلى أساس قانوني سليم، ولذلك تقرر هذه المحكمة إلغاؤه.

الاستئناف الصادر عن الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا، رقم 81352 من المحكمة العليا التاسعة والستين.