فاينانشيال تايمز: فرنسا تكافح العجز المالى بزيادة الضرائب على الأثرياء

تدرس الحكومة الفرنسية الجديدة مجموعة من الخيارات لخفض العجز القياسي في ميزانيتها، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات، دون تقويض سجل الرئيس إيمانويل ماكرون في الإصلاحات المؤيدة للأعمال، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وتتوقع الحكومة حاليا أن يصل العجز إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى من هدف 5.1% لهذا العام، وأعلى من مستوى 5.5% في عام 2023، وأعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وقال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند (33 عاما) الذي ينتمي إلى حزب ماكرون الوسطي “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أحد أسوأ العجز في تاريخنا خارج الأزمات الاستثنائية مثل جائحة فيروس كورونا”، مؤكدا أنه سيتم العمل على مواكبة خطورة الوضع.

تم تعيين أنطوان أرماند (33 عاما)، وهو حليف للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرا للمالية أواخر الأسبوع الماضي.

وأوضح أرماند أنه يجري النظر حاليا في فرض ضريبة مستهدفة على أغنى العائلات في البلاد، فضلا عن فرض ضريبة مستهدفة على الشركات. وتابع قائلا: “الأشخاص الذين لديهم أصول ضخمة للغاية، والذين لا يدفعون في بعض الأحيان الكثير من الضرائب، ربما يستطيعون المساهمة بشكل أكبر”.

وأضاف وزير المالية الفرنسي أنه يعارض زيادة العبء الضريبي على “العمال والطبقة المتوسطة بشكل عام”، مشددا على أن “أي زيادات ضريبية يجب ألا تؤثر على النمو أو خلق فرص العمل”، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ستحاول الالتزام بسياسات ماكرون الاقتصادية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرماند ووزير الميزانية الجديد لوران سان مارتن يدرسان خيارات زيادة الضرائب التي سيتم تقديمها إلى رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه كجزء من الاستعدادات لميزانية 2025، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان الشهر المقبل. وسيكون هذا أول اختبار سياسي كبير لبارنييه، حيث هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراحات بسحب الثقة من حكومته إذا لم توافق على خياراته في الإنفاق والضرائب.

ويعتبر رفع الضرائب تغييرا جذريا في سياسة ماكرون الاقتصادية، التي تهدف منذ انتخابه في عام 2017 إلى خفض الضرائب على الشركات والأسر، معتقدا أن ذلك سيساهم في تعزيز النمو وزيادة الاستثمار، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

ولكن الحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تول اهتماماً كبيراً بكبح جماح الإنفاق، مراهنة على أن النمو الأقوى من شأنه أن يعزز العائدات الضريبية بطبيعة الحال. ورغم أن هذه الاستراتيجية نجحت في الحد من البطالة وتحفيز الاستثمار من قِبَل الشركات، فإن الافتقار إلى الانضباط المالي أدى إلى عجز واسع النطاق.

ويثير هذا الأمر قضية سياسية حساسة تتعلق بما إذا كان ينبغي لفرنسا إعادة فرض ضريبة الثروة، التي ألغيت في عهد ماكرون واستبدلت بضريبة على الممتلكات، وسط دعوات من الأحزاب اليسارية لإجبار الأثرياء على المساهمة بشكل أكبر في خزائن الدولة.

لقد وضعت بروكسل فرنسا في ما يسمى بإجراء العجز المفرط، وطالبتها بتقديم خطة لخفض العجز في السنوات المقبلة، وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف البلاد، وارتفعت تكاليف الاقتراض.

وفي السياق نفسه، اقتربت تكاليف الاقتراض في فرنسا من نظيراتها في إسبانيا، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة فرنسا على خفض عجز ميزانيتها.

واقترح خبراء الاقتصاد عدة تخفيضات من شأنها أن تؤثر على الشركات، مثل تقليص الدعم السخي المقدم لأصحاب العمل الذين يوظفون المتدربين أو الشركات التي تجري البحث والتطوير.

وفيما يتعلق بالزيادة المحتملة في الضرائب على بعض الشركات الكبرى، وهي الفرضية التي قال رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسيين ميديف، باتريك مارتن، إنه “مستعد لمناقشتها” بشروط، أوضح الوزير الفرنسي أن الحكومة ستعمل على هذا الأمر بوضوح مع جميع الشركات ومع الشركاء في المجتمع، مؤكدا أن هذه الرسوم الجديدة لا ينبغي أن توقف النمو.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء ميشيل بارنييه خطته السياسية الأسبوع المقبل، بعد أن دعا يوم الأحد إلى “جهد وطني” لخفض عجز القطاع العام في البلاد، مستبعدا زيادة شاملة في الضرائب.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في وقت سابق إن هناك إمكانية لطلب “مساهمة استثنائية” من “الأثرياء للغاية” و”الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى” التي يمكنها المساهمة في جهود التعافي الوطني، مضيفًا أن الوضع المالي للحكومة خطير للغاية ويتطلب اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. ومع ذلك، أوضح أنه لن تكون هناك زيادات في ضريبة الدخل لأصحاب الدخل المنخفض أو العمال أو الطبقة المتوسطة.

يُشار إلى أنه من دون مدخرات إضافية، فإن العجز العام في فرنسا سيصل إلى 5,6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلاً من 5,1% كما كان متوقعاً، وفي عام 2025، قد يرتفع إلى 6,2%، بحسب وثائق الميزانية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ومن بين العقبات الأولى التي ستواجه الحكومة الفرنسية الجديدة كيفية تمرير ميزانية عام 2025 في ظل برلمان غير مستقر.
وفي إشارة إلى قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الجديدة على معالجة عجز كبير في الميزانية، ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا لفترة وجيزة فوق نظيراتها في إسبانيا يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ عام 2008.

يتوقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن ينمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام بفضل الألعاب الأولمبية، لكنه يتوقع أن يتباطأ قبل نهاية العام.