المستندات المطلوبة للترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.. التفاصيل

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلى فرض الرقابة على نشاط تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك والشركات المقدمة للسلع والخدمات الاستهلاكية، وتنظيم هذا النشاط بما في ذلك وذلك تحت مظلة إشرافية.

ونص القانون على أن يكون طلب الترخيص مقدما من مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، مصحوبا بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.

ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الترخيص بقبوله أو رفضه بقرار تصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات المطلوبة. وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا، ويجب قيد الشركة الصادر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص للشركة بمزاولة النشاط بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يتم سداده وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.

تنص المادة 14 على ما يلي:

يجب على مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الأساسي توزيع أو بيع السلع الخاضعة للتمويل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والتسجيل في سجل خاص لديها متى تجاوز مبلغ التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي تحدده مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل المبلغ عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري. وينص أيضاً على وجه الخصوص على ما يلي:

– يجب أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل شركة مالية، مثل شركة مساهمة، أو شركة توصية بسيطة بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

– يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري، لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

– يجب أن تتوافر في المدير التنفيذي المسؤول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يتطلبها قرار مجلس إدارة الهيئة.

– يجب أن تتوفر لدى الشركة المعدات والبنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

– يجب أن يكون لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل، وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والمالية الملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، وهو الأمر الذي يلتزم به المديرون والموظفون.

– يجب على الشركة أن تمسك حسابات وبيانات مالية مستقلة لأنشطة التمويل الاستهلاكي، وعليها التقيد بأحكام المادة (11) من هذا القانون.

– إبرام العقد بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

– أي شروط أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.