مجلس الشيوخ يبدأ غدا مناقشة تعديلات قانون البناء

يبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119. لعام 2008.

ويعتبر مشروع القانون أحد التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، والتي ينتظرها الشارع المصري، خاصة أنه يهدف إلى تنظيم استخراج نظام التراخيص وتنظيم أعمال البناء بالكامل، في ظل توجه الدولة إلى القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية.

وتهدف التعديلات المرتقبة إلى معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناجمة عن إشكاليات تطبيقه، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، ومواجهة الأفعال المخالفة، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بمعايير السلامة الإنشائية. متطلبات التخطيط والبناء، ومواءمة مصطلحات التخطيط مع قانون التخطيط العام، وإنشاء آلية للمراجعة. وتحديث خطط التنمية العمرانية للمدن والمجتمعات الحضرية الريفية.

وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة، والسماح بإقامة مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار المخطط العام المعتمد للدولة. وتأتي التعديلات لتسهيل تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بواجباته. وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المواطنين التعامل مع الجهات المعنية بتنفيذ التشريعات على أرض الواقع، وتوضيح صلاحية رخصة البناء ومدة صلاحيتها بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين المواطنين، وتسهيل إجراءات الترخيص، حيث وضعت منهجية وآلية جديدة تختلف عما كان معمول به في قانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث طريقة الحصول على الترخيص، ومتابعة مرافق التنفيذ والربط.