ما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة لـ"حزب الاتحاد"

نظم حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، بمشاركة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو الجمعية المصرية لحقوق الإنسان. المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر. رئيس الحزب وقيادات الحزب، وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام الحزب.

وناقشت الندوة ما تم إنجازه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها الأربعة بعد ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية في الماضي والمستقبل.

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي ضمن مشروع التوعية المجتمعية، مشيراً إلى أن ملف حقوق الإنسان لا يعني قضية حرية الرأي والتعبير فحسب، بل يشكل القضية الأساسية. الحق في الصحة والتعليم والسكن وغيرها.

وقال صقر إنه في ظل الخطوات التي تخطوها مصر نحو تنمية تليق بمصر بعد الخروج من ثورتين متتاليتين، لم يتم إهمال ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتوي على بنود تعمل على الارتقاء بمجال حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه رغم الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن هناك مطالب تنتظر التحقيق لدعم ملف حقوق الإنسان الذي لا يزال بحاجة إلى إجراءات جديدة تعزز حقوق الإنسان وتترجم الواقع. الإستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات. سنين.

من جانبه، قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل تحولا في ملف حقوق الإنسان، ومصر من الدول الفاعلة في هذا الملف، حيث شاركت في صياغتها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح شيحة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتميز بفكرة إعدادها، حيث اتسمت بالعمل التشاركي الذي نتج عنه وجود قنوات اتصال مع مؤسسات الدولة، ولأول مرة نتفق على أن حقوق الإنسان هي حقوق الإنسان. منظومة متكاملة، مشيراً إلى توافر إرادة الدولة، والتي بدأت بالاعتراف بأن لدينا مشاكل وتحديات يجب علينا معالجتها. نحن ننتصر عليه.

وأشار إلى أن الاستراتيجية أظهرت أن لدينا نقائص في ثلاثة قطاعات، أولها الحاجة إلى إصلاحات تشريعية وإصلاح مؤسسي، إضافة إلى بناء القدرات والتوعية.

ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم وصلت إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، إلا أن عملية تحسين الملف مستمرة ولا تتوقف.

وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها أسس مهمة، تضمنت الحديث عن الضمانات التي كفلها الدستور، مشيرا إلى أن الاستراتيجية سارت على خطوط متوازية آخذة في الاعتبار أولويات الدولة.

وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر ضعفا، وتصدرت مشروعات الإسكان الاجتماعي تلك المبادرات لتوفير الحق في السكن الآمن والإنساني. وفي هذا الصدد، تحدث عن استراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أنها تعيد بناء الدولة المصرية من جديد من خلال تحديد أولوياتها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتميز بأنها ألزمت المشرع بعدم إصدار تشريعات تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأشار إلى تحسين مخرجات التعليم المجاني، والتركيز على توجيهه بشكل أكبر للطلبة المتفوقين، منتقدا الانتشار الواسع في هذا المجال. الكليات النظرية .

وتحدث عن حقوق الطفل حيث وفرت الاستراتيجية والدستور الحماية له حتى ما قبل ولادته، وكذلك حقوق المرأة التي شغلت مناصب في مجلس الدولة، فضلا عن تمثيلها التنفيذي والتشريعي، بالإضافة إلى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين صدرت تشريعات جديدة لحمايتهم، بالإضافة إلى حقوق الشباب وما سعت الدولة والمجتمع الدولي لتمكينهم، لافتاً إلى ضرورة أن يسبق التمكين التعليم الجيد، والتدريب الجيد، ومن ثم التمكين.

وأشار إلى العديد من الإنجازات التي نتجت عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أولها تعديلات قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالاستئناف في الجنايات، بالإضافة إلى حماية الشهود والمبلغين، وإقامة مشاريع بدعم من المجتمع المدني.

بدوره، قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي نتاج رؤية وطنية بحتة، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، ولكن من ناحية أخرى هناك تحول في مسألة التعامل مع الملف، الذي لم يلوثه أي مخاوف كما كان من قبل.

وأشار إلى ضعف المشاركة في العمل العام، إضافة إلى ضعف التنمية الاقتصادية، مما له تأثير على مسألة دعم الملفات التي تتلامس مع ملف حقوق الإنسان، كالصحة والتعليم وغيرها.

وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان هو ملف الإرهاب، والوضع الاستثنائي ينتج إجراءات استثنائية. فهل يمكن اعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان؟

وذكر أن حقوق الإنسان وحدة متكاملة، لذلك عملت الدولة المصرية على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وهو تعزيز كافة الحقوق وضمان ممارستها الأفضل بشكل متوازن.

وأشار إلى أن أحد أشكال هذا التحول هو الدور الفاعل الذي تلعبه الأحزاب في صنع القرار، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تركت بصمتها.

وتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه، مشيرا إلى أن أول من تولى رئاسة المجلس هو بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وهي رسالة أن المجلس ليس زخرفة.

وذكر أن ترتيب مصر في ملف حقوق الإنسان ارتفع، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منظومة تعمل جاهدة على أن تكون هناك ممارسات حقوقية توفر الحياة الكريمة للمواطنين، وأن الأزمة في مصر ليست تشريعية، كما لدينا ترسانة من التشريعات لا تكفي إلا لتفعيلها، مؤكدا ضرورة مراجعة التشريعات. حقوق الإنسان، وخاصة المتقاطعة منها.

من جانبه، قال الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام لحزب الاتحاد، إن مجال حقوق الإنسان واسع، ولا يقتصر على الحقوق السياسية فقط، بل يشمل أشكالاً أخرى، مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وحق الفرد في التعليم والصحة والحياة الكريمة.

وأضاف أبو شامة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان حدثاً مهماً، ويعني الكثير، مشيراً إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل على الارتقاء بهذا المجال وتحقيق قيمة حقيقية فيه.

وأشار الأمين العام لحزب الاتحاد إلى أن الحديث في مجال حقوق الإنسان أصبح مفتوحا أمام الجميع دون أي مخاوف، كما ظهرت دعوات للتوعية بهذه القضية.

وأشار أبو شامة إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي مثلت نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان، أبرزها إطلاق سراح عدد من المعتقلين احتياطياً وآخرين محكوم عليهم بأحكام نهائية.

وقال كريم العمدة أمين أمانة الشؤون الاقتصادية لحزب الاتحاد، إن حقوق الإنسان تشمل الحق الاقتصادي الذي يركز على الحق في السكن الملائم والتعليم والصحة والمرافق، مشيراً إلى أن الدستور في المادة بشأن الحريات، ووضع الأحكام المتعلقة بالسكن الملائم والآمن.

وذكر أن الحقوق الاقتصادية يجب أن تنعكس في الموازنة العامة المصرية، وألا تقتصر على النصوص الدستورية والقانونية، لافتا إلى أن دعم الإسكان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود يبلغ نحو 12 مليار جنيه، بعد أن كان 1.5 مليار جنيه فقط. منذ حوالي 5 سنوات.

وأشار إلى أحد أشكال الدعم وهو الحياة الكريمة، موضحا أنه يعبر عن اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن، في إطار إمكانيات الدولة.