"ماحدش يقدر يخرجك".. مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم يخص حالات استثنائية

سيطر الخوف والقلق على العديد من سكان الوحدات السكنية الخاضعة للنظام المعروف بـ”القانون القديم”، بعد تداول أنباء عن تحركات لتعديل ذلك القانون وإجبار المستأجرين على دفع زيادة في قيمة الإيجار الشهري بما يعادل 2000 جنيه، أو إخراجهم من الوحدة السكنية وإعادتها. وإلى المالك الأصلي «مالك العقار»، كل هذه المخاوف والمخاوف يجيب عليها ويعالجها «اليوم السابع» في السطور التالية.

وقد حدد المشرع في القانون المدني العديد من التفاصيل والأمور التي تخص المستفيدين من هذه الوحدات في ظل نظام القانون القديم الذي يؤمنهم ويحميهم من جشع الملاك أو أي تلاعب يتم لإخراجهم من الشقق المستأجرة.

أولاً، يخضع عقد الإيجار الذي تم إبرامه للقانون المدني، أي أنه لا يمكن للمالك طرد المستأجر من العقار إلا بعد انتهاء مدة العقد البالغة 59 عاماً.

ثانياً: لا يمكن إخراجك من العين ما دمت تدفع الإيجار في الموعد المحدد كل شهر، أو حسب المدة الزمنية المتفق عليها في عقد الإيجار.

ثالثاً، تخص قوانين الإيجار التي يدرسها مجلس النواب خلال هذه الفترة، قوانين الإيجار الاستثنائية التي قيدت العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أي أن عقد الإيجار المبرم بين المستأجر والمؤجر لا يخضع لهذه التعديلات، لأنه يخضع للقانون المدني فقط.