إيهاب الطماوى: قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان ينظم ممارسة الحقوق والحريات

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن لدينا في مصر قانون الإجراءات الجنائية القائم المعمول به حاليا، والذي صدر عام 1950 في ظل النظام الملكي ودستور 1923، وشهد العديد من التعديلات.

وأضاف إيهاب الطماوي، خلال مداخلة في برنامج “6 ساعات”، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الحكومة قدمت عام 2017 مشروع قانون بتعديل 360 مادة من أصل 450، وعندما وانتصرت حربها على قوى الشرب والإرهاب، وأطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية. وبالنسبة لحقوق الإنسان 2021، كلف رئيس مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد مشاريع القوانين والعمل عليها.

وأوضح إيهاب الطماعي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مشروع قانون، بل هو دستور ثان ينظم ممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم. وهناك دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري وفيه مكاسب عظيمة ويحقق الكرامة الإنسانية.

وتابع إيهاب الطماوي: نريد أن نفعل شيئًا يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، وبفلسفته الجديدة التي تختلف تمامًا عن الدستور الـ23، وتتوافق مع الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي والمواثيق الدولية حتى يتم تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان في مصر على المستويين الداخلي والدولي، وذلك من خلال تشكيل لجنة فرعية من كافة الأطراف والخبراء. المهتمين بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، واتخذنا القرار بالعمل على قانون جديد متكامل يتوافق مع أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأكد إيهاب الطماوي أن المشروع المنجز نابع من دوافع وطنية من كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.