القانون يحدد اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهرى.. التفاصيل

نظم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 صلاحيات مجلس إدارة الهيئة، ونصت المادة (7) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تضبط شؤونها، وتدير شؤونها واقتراح السياسة العامة التي تتبعها، ولها اتخاذ ما تراه من قرارات. تحقيقاً للغرض الذي أنشئت من أجله، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:

1- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
2 – وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والأنظمة. الأنظمة المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور الذي يحدده القانون.
3- إنشاء نظام لمراقبة ومعدلات الأداء وفق المعايير الاقتصادية.
4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.
5- مراجعة التقارير الدورية المقدمة عن حسن سير عمل الهيئة ومركزها المالي.
6- النظر في كافة المسائل التي تدخل في اختصاصات الهيئة والتي يراها الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة مناسبة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو لجنة من أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض صلاحياته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في تخصص أو مهمة معينة.