شروط قانونية لتحديد الأثر وقيمته.. اعرف التفاصيل

حدد قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 عدة شروط لكيفية التعرف على الآثار وكل ما يتعلق بها، وشروط اعتبار الأراضي والمنقولات ذات قيمة تاريخية أو أثرية أم لا.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن كل مال غير منقول أو غير منقول يعتبر أثراً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1- يجب أن يكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاج فنون أو علوم أو آداب أو ديانات كانت موجودة على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2- يجب أن تكون ذات قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية كمظهر من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات التي قامت على أرض مصر.

3- أن يكون الأثر قد تم إنتاجه أو نشأ في أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

تعتبر بقايا نسل الإنسان والكائنات الحية المعاصرة من الآثار التي يتم تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

وأجازت المادة الثانية من القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الآثار، اعتبار أي أموال أو منقولات ذات قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً إذا كانت الدولة وله مصلحة وطنية في الحفاظ عليها وصيانتها، دون التقيد بالمدة المحددة. ووفقا للمادة السابقة يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون مالك الأثر مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إجراء أي تغيير فيه، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وفي ذات السياق نصت المادة الثالثة من القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة التي كانت تعتبر أثرية بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي صدرت بهذه الصفة تعتبر أراضي أثرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من مجلس الوزراء. وعلى اقتراح الوزير المختص بشئون الآثار.

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول عن شؤون الآثار، شطب أي أرض من قائمة الأراضي الأثرية أو أراضي المنفعة العامة للآثار إذا ثبت للمجلس أنها غير صالحة. خالية من الآثار، أو إذا كانت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للآثار.