هل تنتهي أزمة إمام عاشور نهائيا مع فرد الأمن بجلسة 20 نوفمبر؟
هل تنتهي أزمة إمام عاشور نهائيا مع فرد الأمن بجلسة 20 نوفمبر؟ هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
أكد علي فايز محامي رجال الأمن في قضية لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، أن خلاف موكله مع اللاعب انتهى تماما، ولكن من الضروري أن يمثل إمام عاشور وأفراد الأمن أمام المحكمة. يوم 20 نوفمبر للموافقة على المصالحة بحضور الطرفين.
وأوضح فايز، في تصريح خاص لليوم السابع، أن هذا إجراء قانوني إلزامي يجب أن يكون أمام المحكمة، خاصة أن القضية بدأت أمامها ويجب أن تنتهي أمامها وفقا لما جاء في القانون. وأوضح أنه في جلسة 20 نوفمبر، سيمثل لاعب الأهلي أمام عاشور وموكله رجال الأمن والتأكد من التصالح. وأمام المحكمة ينتظرون حتى نهاية الجلسة حتى تصدر حكما، وبعد ذلك تنتهي القضية رسميا.
وحصل رجال الأمن على التعويضات اللازمة عن الأضرار التي لحقت به، وتقدموا بطلب عبر محاميه علي فايز إلى النائب العام لإقامة التصالح ووقف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب 6 أشهر، وبالتالي لن يكون هناك معارضة الاستئناف.
قضت محكمة جنح استئناف الشيخ زايد بقبول طعن النيابة العامة على تبرئة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بالضرب على أحد رجال الأمن بمركز تجاري شهير بالشيخ زايد، وقضت بذلك. سيتم سجنه لمدة 6 أشهر.
وسبق أن برأت محكمة جنح الشيخ زايد، إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في قضية اتهامه بالضرب على أحد أفراد الأمن في أحد المراكز التجارية الشهيرة بالشيخ زايد.
وبعد الحكم بالبراءة، تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف، تضمنت أن ما ثبت في أوراقها هو أن الأدلة تصل إلى ذروتها وتصل إلى أقوى مستوياتها، حتى تدور الأدلة الشفهية في فلك الأدلة الفنية في دعوى الانسجام الذي يصعب معه أي تناقض أو خلاف. وكانت الأوراق تفيض بالأدلة القاطعة على أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة إليه بشهادة الشهود وأجهزة المراقبة ومقاطع الفيديو وتحقيقات فريق البحث.
لافتاً إلى أن دقة التحقيق جعلت من المستحيل علينا البحث في الأوراق بحثاً عن دليل واحد سلبي يمكن به التستر على المتهم من التهم، لكننا لم نجده. فبدأنا بالبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بأن زوجته تعرضت للتحرش بحسب زعمها – وكانت مليئة بالأسباب المشددة، ولماذا برأت المحكمة الابتدائية المتهم من تهمة الضرب، وإذا لم يقبل هذا الحكم من النيابة العامة، وجب الطعن في الأمر استئنافياً.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .