القانون يُحدد قواعد إصدار بطاقات الائتمان.. والحبس والغرامة للمخالفين

نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع في تقديم خدمات الاستفسار أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات. أو في السجلات أو في أوراق أخرى.

ونصت المادة رقم 99 من القانون على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام منح هذا الائتمان. ومراقبة استخدامه، وأن السياسة الائتمانية لكل بنك هي التي تحدد صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يقدم بشكل دوري إلى مجلس إدارة البنك تقارير شاملة عن وضع المحفظة الائتمانية للبنك.

ونصت المادة 230 من القانون على أن كل من ذكر عمداً بقصد الخداع وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في السجلات أو في غيرها من الأوراق التي تتضمنها، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه. خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقدمه الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو خداعًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان. مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الائتمان غير المدفوع الممنوح على أساس الضرر الذي لحق بمانح الائتمان بسبب الاحتيال أو الخداع الذي ارتكبه.