النقض تُبرئ 3 أشخاص من الاتجار بالنقد الأجنبى وتضع ضوابط الإدانة.. برلمانى

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان “كان يا ما كان في السجن مظالم.. محكمة النقض تلغي حكم حبس 3 أشخاص 5 سنوات وتغرمهم 3 ملايين” جنيه بتهم تداول العملات”، واستعرضت فيه حكم محكمة النقض بوضع الضوابط. إدانة جرائم الاتجار بالعملة الأجنبية، وإلغاء حكم أول درجة بحبس 3 أشخاص 5 سنوات وتغريمهم مليون جنيه لكل منهم، والحكم مرة أخرى ببراءتهم، مستندين في حيثيات الحكم إلى أن “التحقيقات” التي جرت فيها إن الإدانة التي صدرت هي مجرد رأي صاحبها، مع مراعاة احتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، ولا يؤيدها أي شيء آخر، في الطعن المقيد برقم 9623 لسنة 2008. السنة القضائية 92.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: لما كان الأمر كذلك، وما جاء في الحكم لم يكن كافياً لإثبات أن الطاعنين تعاملوا بأوراق النقد الأجنبي خلافاً للشروط والأوضاع التي يفرضها القانون وغير ذلك من خلال البنوك المرخصة. إذ كان الأمر كذلك، والأحكام في المسائل الجنائية يجب أن تكون مبنية على اليقين واليقين، لا على الشبهة والاحتمال. ومن المقرر أيضاً أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أدلة يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو براءته، بناء على اعتقاد يكتسبه بنفسه من التحقيق الذي يجريه. وهو مستقل في تحقيق هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها أحد. ولا يجوز له شرعاً أن يدخل في اعتقاده صحة الواقعة التي بنى عليها حكمه أو بطلانها حكماً من غيره.

وبحسب «المحكمة»: إذ كان ذلك -وثبت أن ليس كل تحقيقات الشرطة صحيحة وليست كلها مدعومة بالأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يتطابق مع الحقيقة والصدق يا ناس وقد اختلفوا في تفسير الحادثة الواحدة وفي آرائهم حولها، وكان تكوين مذهبها مبنياً على التحقيقات المثبتة. وكذلك، وإن كانت المحكمة قد تعتمد على عدم صحته في حد ذاته، وأنه يعتبر دليلاً يعزز الدليل الذي قدمته، إلا أنه ليس دليلاً كافياً في حد ذاته أو دليلاً مستقلاً على ثبوته. فالاتهام في نهاية المطاف ليس أكثر من رأي صاحبه، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، حتى يعرف مصدره ويحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويتمكن من بسط سيطرته. على الأدلة وتقدير قيمتها القانونية في الإثبات.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

«كان ياما كان في السجون مظالم».. النقض نقضت حكم حبس 3 أشخاص 5 سنوات وتغريمهم 3 ملايين جنيه بتهمة تداول العملات.. والمحكمة برأتهم مرة أخرى.. و«التحقيقات» هي الكلمة السرية لتحقيق العدالة للمتهم.. والحقائق: مجرد رأي من قام بها.