برلمانى: قمة العشرين نافذة قوية لاستعراض فرص مصر الاستثمارية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، جاءت في وقت دقيق في ظل الوضع الراهن. تصاعد الصراع في المنطقة وتزايد حالة الاستقطاب التي قد تؤدي إلى حرب إقليمية. وتنتهي بخسائر لا تعد ولا تحصى، لذا تأتي مشاركة مصر، وهي صوت الدول النامية في هذه القمة، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الدول نتيجة الصراعات والحروب التي تزيد من الأعباء الاقتصادية. المالية وعرقلة مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عمار، أن قمة مجموعة العشرين تضم قادة من الدول ذات أكبر 20 اقتصادًا في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لذا فهي تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي وأداء التجارة العالمية، وبالتالي قد تكون مصر أمامها فرصة مهمة لتعزيز روابطها الاقتصادية واستعراض فرصها الاستثمارية. وعن الدول الكبرى، مشيراً إلى أن هذه القمة تعد نافذة اقتصادية قوية على السوق العالمية، ويمكن استغلال الفرص المتاحة فيها خلال مرحلة تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة أن قيمة استثمارات مجموعة العشرين في مصر تبلغ 12 مليار دولار خلال فترة الأزمة. السنة المالية 2022/2023.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مجموعة العشرين تمتلك 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 75%. إضافة إلى أنها تضم ​​تحت مظلتها عدداً من المنظمات الدولية المهمة، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وهو أمر مهم لمناقشة التحديات المتعلقة بقضايا دعم وتمويل الدول النامية من قبل هذه الجهات، لإعادة النظر في حجم الديون التي تطاردها وتساهم في زيادة الأعباء عليها، في ظل الأزمات. العوامل الاقتصادية والسياسية التي تعيق جهود التنمية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن أهمية قمة مجموعة العشرين تكمن في القضايا التي تتم مناقشتها على طاولة تجمع الدول ذات القيمة الاقتصادية والسياسية الكبيرة، لبحث نمو الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، وتنظيم الأسواق المالية العالمية، وكيفية تعزيز النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة عليه لمنع تكرار الأزمة. الوضع المالي العالمي الذي شهده العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من قطاعات السوق المالية العالمية خارج الرقابة، ومكافحة التهرب الضريبي وتجنب المنافسة من خلال تخفيض الضرائب، فضلا عن الحديث عن تغير المناخ وسياسات التنمية وأسواق العمل وقوانينها، ونشر التكنولوجيا. الهجرة وقضية اللجوء ومكافحة الإرهاب للوصول إلى رؤى واقعية تساهم في التخفيف بشكل كبير من آثار هذه القضايا الملحة على الدول.