4 شروط تخل بوثيقة التأمين وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

ويهدف قانون التأمين الموحد الصادر رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل البلاد. الهيئة، ومن أهدافها التأكيد على شركات وشركات التأمين التي تقوم الهيئة بمراقبة أمور أخرى غير التأمين لتحقيق بعض أو كل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التوسع في التأمين على القروض الصغيرة وإصدار منتجات تأمينية جديدة يخدم الفلاح والعامل .

وتناول الفصل الثاني تنظيم نشاط التأمين حيث نصت المادة (4) على أن يكون موضوع التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

في ضوء المادة (5): تعتبر الشروط التالية الواردة في وثيقة التأمين باطلة:

– الشرط الذي ينص على سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، ما لم تكن هذه المخالفة تنطوي على جناية أو جنحة مقصودة أو احتيال أو خداع.

– الشرط الذي ينص على سقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في الإعلان عن الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا ظهر من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول ولم يؤدي إلى وقوع حادث. تغير جوهري في ملامح الحادث أو تفاقم الأضرار الناجمة عنه.

– كل شرط مطبوع غير ظاهر للعيان ومتعلق بشرط يؤدي إلى البطلان أو الإلغاء.

– كل شرط تعسفي آخر تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

ونصت المادة (6) على أن المطالبات الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين والخدمات المرتبطة به تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى نشوء هذه المطالبات.