القانون يلزم بإخطار الضرائب والتأمينات بالمحال المرخصة.. اعرف التفاصيل

وألزم قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المركز المسؤول عن إصدار التراخيص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المعنيين بالمحلات المرخصة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص، بحيث وتدخل أنشطة هذه المحلات في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويتم تحصيل مستحقات الدولة. الضرائب والتأمينات وما إلى ذلك.

وحدد القانون إجراءات مبسطة لترخيص المحلات التجارية العامة لإدخال المحلات والأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل الضرائب منها كأي نشاط آخر. وفي هذا الإطار، وحد القانون هيئة إصدار تراخيص المحلات التجارية العامة التي تشمل (المقاهي، المطاعم، المقاهي، المحلات التجارية والصناعية، الملاهي، المعارض، الأكشاك وغيرها).

وينص قانون المحلات العامة على إنشاء مراكز إصدار تراخيص المحلات العامة في الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى. ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص. ويرأس مركز إصدار التراخيص أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة، وعضوية. ممثلون عن كل من مديرية الأمن المختصة والأمن الصناعي ومديرية الصحة وجهاز شؤون البيئة والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات العمل بالمركز.

يجوز بقرار من اللجنة العليا، بناءً على اقتراح المركز المختص، منع إنشاء أو توسعة بعض المحال العامة في بعض المناطق الجغرافية وفق الضوابط والقواعد التي تحددها.