الحكومة لـ"الشيوخ": تعديلات قانون التجارة البحرية تستهدف تعزيز حجم الأسطول البحرى

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، أن التعديلات المقترحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 تهدف إلى تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب الشئون الدستورية والتشريعية، لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

ورد الوزير على حديث النائب محمد عبد العليم آل الشيخ الذي قال: “في دولة قديمة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني؟ ” ثم أعقب المستشار محمود فوزي قائلا: “لم أعلم أن النائب يجيد اللغة”. الهيروغليفية، فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني.

وتابع وزير الشؤون البرلمانية حديثه قائلا: “إن ما يهمه النشاط البحري بالدرجة الأولى هو القطاع الخاص، ودور الدولة هو محاولة إزالة المعوقات، والهدف الأساسي للقانون هو تعزيز حجم النشاط التجاري”. الأسطول البحري، حيث يتم الاعتماد على نشاط نقل وتسجيل السفن الأجنبية، والأمر يعتمد على ذلك”. على معيار الحمل الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: «عندما وسع أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري، تم فتح منافذ جديدة، والاقتراب من هذه السفن». النصوص القانونية التي لم تخضع لأية تعديلات هي الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة نحو طريق تعزيز الاستثمار.