القانون يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب بشروط
القانون يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب بشروط هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
أجاز القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزامات المرافق العامة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية، منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية المرافق ولكن بشروط
ونصت المادة الثانية من القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بحقوق المستفيدين من أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والطوارئ والخدمات الصحية المتعلقة بتغطية الكوارث بمختلف أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين مجاناً. ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية القائمة. مع عدم التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقا لأحكام بإحدى الطرق المنصوص عليها في قانون تنظيم العقود التي تبرمها الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، مع مراعاة ما يلي: الشروط والقواعد والإجراءات:
1- صيانة المرافق الصحية وما تحتويه من أجهزة ومعدات طبية ضرورية لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذلك تنظيم تقديم الخدمات التكميلية المتوفرة فيها.
3- يجب أن يتمتع المقاول بالخبرة اللازمة لتشغيل المرافق الصحية.
4- عدم إسناد الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
6- نقل جميع المرافق الصحية بما فيها الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية فترة الالتزام مجانا وبحالة جيدة. أما المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم بتأجيرها من الغير، فيقتصر النقل إلى الدولة على الأجهزة والمعدات الطبية الموجودة فيها واللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام بمواصلة توظيف ما لا يقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية بعد موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- توفير نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمستفيدين من الخدمات العلاجية على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو نظام التأمين الصحي الشامل بحسب الأحوال وبنفس الأسعار التي يحددها المجلس. الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه أو تعديلها وحصة الحكومة وعدم التسعير مقابل الخدمات الصحية، ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تضمن سير العمل بشكل منتظم ومتسق المنشأة الصحية، وشروط وضوابط إعادة المنشأة قبل انتهاء مدتها، والإجراءات اللازمة للمحافظة على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين فيها، في حدود. ويصدر بالقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة في الجهة أو الهيئة التابعة لها المنشأة الصحية، على أن تبدي الجهات المعنية الرأي بشأنها. منح الالتزام. خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
