ضوابط عمل المشغل الاقتصادي وفق قانون الجمارك لتيسير حركة التجارة
ضوابط عمل المشغل الاقتصادي وفق قانون الجمارك لتيسير حركة التجارة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ويهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشاريع الاقتصادية الوطنية، وتسهيل التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن الوطني، وزيادة درجة رضا المواطن.
ونصت المادة (90) على أنه يجوز للهيئة ترخيص العمل في نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد كطرف في سلسلة التجارة الدولية، سواء كان منتجاً أو مصدراً أو مستورداً أو وكيل تخليص أو ناقلاً أو شاحناً أو مستودعاً، بالتنسيق مع الجهات المعنية. سلطات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط. ومن الضروري توفير ترخيص لتشغيل هذا النظام. كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص بهدف تسهيل تحرير رسائله الواردة والصادرة.
ونص التشريع على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع الهيئة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة. كما تقوم الهيئة بإخطار الجهات الحكومية المعنية والقطاع المصرفي عبر نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركياً الصادرة بحقهم. الأحكام النهائية بالإدانة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى الهيئة الرقابة الجمركية، واستكمال الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة والعبور، وتحصيل الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة أنظمة التصاريح المؤقتة واسترداد الضرائب، تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بإدخال البضائع وخروجها وعبورها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
