عضو بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعى يساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أكد النائب مصطفى الكهيلي عضو مجلس الأعيان، أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إضافة فئات أخرى مثل كبار السن والعمال غير المنتظمين، مشيراً إلى أن القانون يأتي ضمن في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف الكهيلي أن القانون ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وأشار الكهيلي إلى أن القانون يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في نظام برنامجي واحد يحقق توحيد القاعدة المالية، وينظم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم بما يحقق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة منه، بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وخلق المرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات الثروة والفقر، ومعدلات التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للفرد. الأسر الأكثر فقراً والأقل دخلاً، وضمان حقوق الفئات الأكثر رعاية، وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية. مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، وتم اعتماد نهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من عمرهم. حياة. الأطفال والطفولة المبكرة والصحة الإنجابية للمرأة، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.