مجلس الشيوخ: مناقشات مستفيضة حول قانون المسئولية الطبية

وقال مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، إنه في خطوة ملحوظة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى مجلس النواب. لاقتراع مجلس الشيوخ عليه، ومع بدء مناقشة مشروع القانون في لجنة الصحة مساء اليوم، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.

وتحت عنوان “الأنظمة المقارنة تفتح آفاق النقاش”، أكد مجلس الشيوخ أن ما أثار الجدل هو ما زعمه البعض من أن الأنظمة المقارنة لا تجرم الأخطاء الطبية، في حين أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول أدرجت في قوانينها نصوصا واضحة لتجريم الأخطاء الطبية. معالجة هذه المسألة. واللافت للنظر أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية، بل أصدرت أيضا تشريعات مستقلة تعالج المسؤولية الطبية بطريقة شاملة ومتكاملة.

واستعرض البيان أبرز الأمثلة على ذلك، منها:

إيطاليا: أصدرت قانوناً خاصاً يعرف باسم “جيلي بيانكو” (القانون رقم 24 لسنة 2017)، والذي يضع إطاراً محدداً للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين في المجال الصحي.
الإمارات العربية المتحدة: صدر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية والذي يعتبر نموذجاً متطوراً لتنظيم العلاقة بين الممارسين الطبيين والمرضى.
الأردن: جاء قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم (25) لسنة 2018 ليضع أسسا واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.

أما بالنسبة للجزائر، فإن قانون الصحة رقم (18-11) لسنة 2018 تناول هذه المسألة بشكل واضح، حيث نص على أن كل خطأ طبي يرتكبه الممارس الطبي أثناء عمله يسبب ضررا جسيما، كالإعاقة أو التهديد المباشر للحياة، ويعرضه للمساءلة الجنائية بموجب قانون العقوبات.

وأشار البيان الذي يحمل عنوان “توازن دقيق بين المساءلة والحماية”، إلى أن الواقع يظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء أصبحت أمرا معترفا به في العديد من النظم القانونية، ولكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتناسب مع خصوصيات كل دولة. وما يميز هذا التشريع هو التوازن الذي يحاول تحقيقه. بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن، فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباء زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة تمنع الإهمال وتحمي الأرواح. للمرضى دون المساس بثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.

وخلص البيان إلى أنه مع انطلاق مناقشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، يبقى الأمل في أن يكون القانون القادم نموذجا يحتذى به يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويرفع من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.