يهم الملايين.. اتجاهات القضاء فى إشكالية التوقيع على بياض.. برلمانى

ورصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “مسألة الملايين.. اتجاهات القضاء في التوقيع على بياض”، استعرض فيه أحكام الإدانة في هذه المشكلة، وهي الأرجح لضمان حقوق العملاء، وأحكام البراءة رغم ندرتها، تجرم تغيير الحقيقة في الورقة، و3 شروط لإزالة اللبس حول الأحكام المتعارضة. في كثير من الأحيان، يتفرغ عدد من المحامين، أثناء قيامهم بالدفاع عن بعض القضايا المتعلقة بجريمة خيانة الائتمان، ويقوم العديد منهم باتخاذ إجراءات الطعن في تزوير تلك الورقة، ثم يأتي التقرير مؤكدا أن الفولاذ هو يختلف عن التوقيع

وهنا تأتي أهمية الدفاع عن مخالفة الائتمان المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات. كما يلجأ الناس إلى الأوراق الموقعة على بياض، وخاصة إيصالات الأمانة، وذلك لضمان الالتزامات المستقبلية للموقع. التوقيع على بياض هو قيام الشخص بالتوقيع على ورقة مهما كانت هوية الورقة دون وجود أي بيانات. ويحتويها البعض الآخر، وأحيانا لا يكتب عليها سوى اسم الموقع ورقم الهوية، وطريقة معرفة حقيقة الورقة نفسها: يستنتج أن الورقة هي وثيقة الدعوى الموقعة عليها في فارغة. وإذا لجأ الموقع إلى أسلوب الطعن في التزوير، تخضع الورقة للفحص الشرعي من قبل إدارة الأبحاث والتزييف، ويتم إرسال محضر يوضح ذلك، ينص صراحة على أن الورقة موقعة على بياض وتم وضع خط تحت البيانات. في مظروف آخر غير التوقيع.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على توجهات القضاء في التوقيع على بياض، خاصة أن الموضوع يتضمن إشكالية واضحة وصريحة بسبب اختلاف الأحكام فيه، وأن العامل الحاسم الحقيقي هو أن المحكمة يجب أن تكون على يقين من أن وتم التوقيع بالموافقة التامة على ما سيتم إملاءه لاحقا. عند حدوث خلاف بين الموقع وحاملها يقوم الحائز بتعبئة تفاصيل الورقة ويستخدمها كوسيلة للضغط على الموقع من خلال اللجوء إلى القضاء بطرق مختلفة ومتنوعة، أملاً في الحصول على حكم قضائي يقضي به. يجب إجبارها أو التفاوض عليها. وعلى الموقع أن يستسلم لطلباته، وهو ما يفعله بشكل تعسفي، خاصة بعد إغلاق سبل الطعن في الحكم أمام الموقع.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

يهم الملايين.. اتجاهات القضاء في التوقيع على بياض.. أحكام الإدانة الأغلبية لضمان حقوق المتعاملين بالإيصالات.. وأحكام البراءة رغم ندرتها تجعل تغيير الحقيقة جريمة في الورقة…و3 شروط لإزالة اللبس عن الأحكام المتضاربة