تصل للحرمان من ممارسة الطب.. القانون يفرض عقوبات صارمة لمواجهة ختان الإناث

وأقر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وفي هذا الصدد نصت المادة (242) من القانون المذكور على أن كل من قام بختان أنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية كلياً أو جزئياً أو أحدث جرحاً في تلك الأعضاء، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة. من خمس سنوات. فإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. أما إذا أفضى الفعل إلى الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه في الفقرة السابقة طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض. وإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات. أما إذا أفضى الفعل إلى الوفاة، تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وبالإضافة إلى العقوبات السالفة الذكر، تحكم المحكمة بحرمان الجاني سواء أطباء أو ممرضين من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العقوبة، وبالإغلاق. المنشأة الخاصة التي تم فيها الختان. وإذا رخصت تكون مدة الإغلاق واحدة. تساوي مدة الحرمان من مزاولة المهنة مع إزالة لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب الذي ارتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير. النية، ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى المواقع الإلكترونية التي يخصصها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وبحسب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المطروح حاليا في مجلس النواب، فإنه ينص في المادة 33 منه على إيقاف مساعدات الدعم النقدي للأفراد والأسر الخاضعة لأحكام هذا القانون في 4 حالات، وهي حدوث تغير في المستوى المعيشي للأفراد أو الأسر المستفيدة مما يخرجهم عن حدود معادلة الاختبار للاستحقاق، وإذا قام بتلفيق أو تزوير البيانات التي قدمها عند تسجيل الحالة لتقديم طلب مساعدة الدعم النقدي، وإذا صدور حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بإدانته بجرائم التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الأطفال للخطر. ختان الإناث والزواج المبكر والتحرش والتعدي على الأراضي الزراعية.