حبس و غرامة عقوبة الموظف المشارك فى مخالفة قانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط

ويحدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة للانهيار والحفاظ على التراث المعماري عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة للموظف العام المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وهذا يترتب عليها وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (13) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل موظف عام مختص أخل عمداً بواجبات وظيفته، وترتب على ذلك ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الحكم بعزله من الوظيفة لمدة تعادل مدة السجن.

بينما نصت المادة الثالثة مكرراً على أنه يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمرافق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون، بالاتفاق المباشر و دون التقيد بالحدود المالية التي يقررها القانون. تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسري حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي أشخاص.