الشيوخ يُلزم مزاولى المهن الطبية الاشتراك فى صندوق التأمين الحكومى.. تفاصيل
الشيوخ يُلزم مزاولى المهن الطبية الاشتراك فى صندوق التأمين الحكومى.. تفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إلزام كل من يزاول إحدى المهن والمرافق الطبية المحددة في القانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره. تاريخ صدور القرار في شأن النظام الأساسي للصندوق المذكور، مع إعطاء مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، تمديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا يتجاوز مجموعها السنتين.
وفي هذا الصدد نصت المادة الثانية، في مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المرضى، على أن يلتزم كل من يزاول إحدى المهن والمؤسسات الطبية المنصوص عليها في القانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ. وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بالنظام. الصندوق الأساسي للصندوق المذكور.
وأحيل الأمر القانوني إلى مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الشؤون الصحية، بتمديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا يتجاوز مجموعها سنتين.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية ذات جودة عالية، ومعاقبة الإهمال أو الإهمال الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وتشجيع الكفاءة الطبية من خلال وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بها. أعلى مستويات الاحترافية والدقة في عملهم مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة والإنصاف للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة. ويتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمرافق الطبية، بدءاً من تسجيل وتسجيل كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص. له، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بإعلامه بطبيعة مرضه، ودرجة خطورته، والمضاعفات الطبية التي قد تنتج عن العلاج، والحصول على حقه. الموافقة عليه قبل البدء في تطبيقه، كما يمنع الامتناع عن العلاج الطبي في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ظل الالتزام الدستوري المنصوص عليه في هذا الشأن، كما يمنع انقطاعه علاجه دون التأكد من صحته أن تكون الحالة مستقرة، ويمنع إفشاء السر الذي تم تعلمه أثناء العرض. خدمة طبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إفشاء السر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
