دراسة حديثة: القمة الـ11 لمجموعة الدول الثمانى النامية جاءت فى توقيت مهم

رصدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية القمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول الإسلامية النامية، والتي تجتمع تحت مظلة “منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي”. “(د8). وذكرت أن مصر شهدت القمة لتأكيد التضامن في مواجهة مختلف المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، تزامنا مع التوترات العديدة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أن مصر تولت الدور القيادي هذا العام، بعد اختيارها رئيسا للنسخة الحالية للقمة في مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل، موضحة أن القاهرة ستأخذ زمام المبادرة في تنسيق مواقف مجموعة الثماني. الدول النامية على الساحة الدولية، نظرا لأن القمة تنعقد في وقت استثنائي تتصاعد فيه التحديات. العالمية والإقليمية الحالية.

وفيما يتعلق بأهمية التوقيت، أشارت إلى أن القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي جاءت في وقت مهم للغاية، حيث تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية متسارعة تتطلب توحيد المواقف بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة. موضحا أنه مع تصاعد الأزمات العالمية، فإن ضرورة تعزيز النفوذ الجماعي للجماعة في المحافل الدولية الكبرى، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، يمنحها فرصة التأثير على القرارات الدولية لصالح الدول الإسلامية والنامية. .

وتابعت: “ولذلك فإن انعقاد القمة في هذا الوقت يعزز دور المجموعة كصوت قوي يعبر عن الدول الإسلامية على الساحة الدولية”. كما يتيح توقيت القمة فرصة للمجموعة للتركيز على القضايا الحساسة التي تؤثر على الدول الأعضاء، مثل التحديات الاقتصادية المشتركة والتحديات السياسية التي تواجه الدول الإسلامية، وأبرزها مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعزيز التعليم والتنمية في المجتمعات الإسلامية. كما تكتسب القمة زخماً إضافياً من خلال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي للمشاركة، حيث من المتوقع أن يخصص جزء كبير من المناقشات لبحث الأوضاع الإنسانية في لبنان، والتي تفاقمت بسبب الحرب. ومن المنتظر أن تتناول القمة أيضاً جهود إعادة الإعمار في لبنان، وهو ما يعكس التزام الدول الأعضاء بمعالجة الأزمات الإنسانية ودعم الاستقرار في المنطقة.

ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن التطورات في سوريا جاءت كقضية رئيسية تم طرحها على طاولة النقاش، خاصة بعد سقوط نظام الأسد وصعود الفصائل والتنظيمات المسلحة، وهو تطور مهم يتطلب ودراسة تداعياته على المنطقة برمتها في ظل تقاطع المكونات الاقتصادية والسياسية معاً في تأثيراته.