ما ضوابط التعاون القضائى الدولى فى جرائم الاتجار بالبشر؟.. القانون يجيب
ما ضوابط التعاون القضائى الدولى فى جرائم الاتجار بالبشر؟.. القانون يجيب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ويحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر الضوابط والقواعد المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، حيث نصت المادة (18) على أن تتعاون السلطات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة في مجال مكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر. الجرائم، بما في ذلك: تبادل المعلومات، وإجراء التحقيقات، وتقديم المساعدة والتمثيل القضائي، وتسليم المجرمين والأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وغيرها من أشكال التعاون القضائي والشرطي، كل ذلك ضمن إطار القانون الدولي. في إطار القواعد التي تحددها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعمول بها في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ووفقا للمادة 19، يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو ضبط الأموال محل جرائم الاتجار أو متحصلاتها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة (20) على أنه يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفقا للقواعد والقواعد. الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف. المعمول بها في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
