الحركة الوطنية: الدولة المصرية نجحت فى تذليل كافة القيود أمام تأسيس الشركات

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين سر حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية مكنتنا من التغلب على كافة التحديات الاقتصادية، ومواجهة كافة التحديات بسبب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى لتشجيع المستثمرين من خلال مشروع الإصلاح الضريبي الذي أطلقته الحكومة لتحقيق أهداف الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وتلبية متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين المختلفة.

وقال محمد مجدي، إن الدولة المصرية نجحت في التغلب على كافة القيود المفروضة على تأسيس الشركات لتشجيع الاستثمار، وهناك حاجة لدعم تعدد الموافقات وطول المدة اللازمة للحصول عليها، وتسهيل تصاريح مزاولة النشاط، وتقليل المعاملة التفضيلية للشركات. الشركات المملوكة للدولة، وتوحيد الأطر لجميع الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء الإضافية على المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن توجه الحكومة نحو إصلاح النظام الضريبي يمثل خطوة كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي، في ظل أن وجود نظام ضريبي شفاف وفعال يمكن أن يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال إلى الخارج. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تشجيع الاستثمار بكافة أنواعه لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتوفير العملة الصعبة للدولة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المحافظات.

وأشار مجدي إلى أن إصلاح النظام الضريبي يشمل تقديم التسهيلات والتسهيلات والعمل على تطوير خطوات إصلاحية كبرى من شأنها القضاء على الغالبية العظمى من المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية. لافتاً إلى أن الهدف هو سياسة ضريبية مستقرة. تشريعات ضريبية واضحة وقابلة للتطبيق، وإدارة ضريبية فعالة قادرة على التنفيذ، ومجتمع ضريبي ملتزم يعي أهمية دفع الضرائب، ليتمكن الجميع من دفع نصيبهم العادل من الضريبة.