زوج أمام محكمة الأسرة: "زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى"

تقدم زوج بطلب إلى محكمة الأسرة لاسترداد سلفة المهر الحقيقية المدفوعة لزوجته، متهماً إياها بتزوير السلفة المسجلة في عقد الزواج البالغة 10 جنيهات، على خلاف الحقيقة، وذلك من أجل تقديم مستندات لما كان عليه. مدفوعًا وهو مبلغ 290 ألف جنيه.

ويؤكد: “زوجتي زورت أوراقاً رسمية للتهرب من استرداد حقوقي”.

وقال الزوج المرفوع ضده دعوى الطلاق من زوجته أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي: “زوجتي دمرت حياتي وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإصرارهم عليها أن تتركني بعد عامين من الزواج”. وإنجاب طفلي، ومطالبتها بالسماح لها بالعيش بمفردها في منزل الزوجية، ليحدث بيننا خلافات وتلاحقني بدعوى الطلاق وترفض الرد”. ومقدم المهر يكون وفق عقد الزواج.

وتابع الزوج: “زوجتي وأخواتها ضربوني عندما ذهبت لمحاولة رؤية ابنتي، فعشت في الجحيم بسبب تصرفاتها. وصادروا منقولاتي ومجوهراتي، ثم لاحقوني بجنحة سرقة، واستمروا في ابتزازي وملاحقتي بمطالبات نفقة الطفل”.

وشدد: “وجدت نفسي محاطًا باتهامات كيدية، وطالبت بدفع عشرات الآلاف من الجنيهات، وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت مجموعة من المستندات تفيد أنني تعرضت لضرر مادي ومعنوي منها”. يديها وأنها سرقت أموالي.”

ومن الجدير بالذكر أن تقدير النفقة يكون وفقاً لنص المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والتي تراعي الدخل الفعلي للزوج وحالة المستحق أي – حاجته الفعلية – بشرط أن تكون النفقة المفروضة لا تقل عن الكفاية لتأمين مستلزمات المتلقي حسب الوضع الاقتصادي.