موازنه مستقلة للصناديق السيادية بالقانون.. اعرف التفاصيل

وينص القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي المملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، على أن يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، والمسؤولية المالية المستقلة عن الدولة.

وحددت المادة 9 من قانون إنشاء صندوق مصر موارده وهي:

1- رأس مال الصندوق المنصوص عليه في المادة (5) من القانون مائتي مليار جنيه، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه، يصرف منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، و وسيتم دفع الباقي حسب خطط الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق خلال ثلاث سنوات. ويجوز اعتباراً من تاريخ التأسيس زيادة رأس مال الصندوق نقداً أو عيناً وفقاً للضوابط والإجراءات التي تتضمنها اللائحة. وتعتبر أموال الصندوق مملوكة للقطاع الخاص للدولة.

2- الأصول التي تنتقل ملكيتها إلى الصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

4- القروض والتسهيلات التي تحصل عليها، وعائدات إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.

5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة 10 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويجب أن تتبع في إعداده وقوائمه المالية معايير المحاسبة المصرية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في التاريخ المحدد في نظامه الأساسي. يقوم الصندوق بإعداد البيانات المالية السنوية والربع سنوية، مع ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.

وتبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال جذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح باب المشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر. مصر، بالإضافة إلى جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى بالمنطقة إلى مصر، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار.