نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديدة تشريع فريد يعزز مفهوم حقوق الإنسان

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان ويتضمن العديد من الإيجابيات التي تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، كما أن التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية يعكس تلك القيم التي ما يميزنا كمجتمع عربي عن باقي المجتمعات، عندما ينص صراحة على حظر… المنازل، وعندما يتم استبدال الإكراه الجسدي بالعمل للمنفعة العامة.

وتابع هندي: “كما يضع مشروع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطي، ويتضمن حلولاً جذرية لمشكلة ظاهرة تشابه الأسماء والضرر الكبير الذي تسببه. وهذا يقودنا إلى مشروع قانون يؤكد على تعزيز مبدأ ضمان العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات، انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية الرشيدة. وفي جمهوريتنا الجديدة هناك حاجة إلى تعزيز حقوق المواطن المصري”.

وأكد النائب عمرو هندي، أن مشروع القانون يتوافق مع الجمهورية الجديدة، وسيكون له أثر إيجابي كبير، خاصة في المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مشيدًا بما نص عليه صراحة في مشروع القانون من حرمة للمساكن، ولا يجوز التصرف فيها. دخله أو تفتيشه أو رصده أو تنصت عليه إلا بأمر. أمر قضائي مسبب يحدد مكانه وزمانه والغرض منه، وإضافة قيود على صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد في مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة للتحقيق والمحاكمة ومباشرة الدعوى الجزائية وفقا للمادة (189) من الدستور والتي تؤكد أننا أمام نص فريد وتشريع جديد يتماشى مع الجمهورية الجديدة.