برلمانى: 5 إجراءات جادة من الدولة لزيادة تمكين القطاع الخاص

قال النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، حيث وضعت الحكومة برنامجا لبناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى لزيادة تمكين القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتسريع تنفيذ برنامج المقترحات الحكومية، من خلال رفع معدلات الاستثمار، والاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.

وتابع الديب: «من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة تمكين القطاع الخاص العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسي، وزيادة مستويات التنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، حيث تعمل الدولة طوال الوقت على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات إنتاجية عالية، وتمكن من رفع قدرة الدولة». التصدير وتعزيز إيراداتها، من خلال خطة متكاملة بدأ تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار النائب إبراهيم الديب إلى أن تحرك الحكومة الأخير بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في قطاع الغزل والنسيج يعد خطوة جادة لتعزيز نمو القطاع الذي يعد ثاني أكبر قطاع بعد القطاع الزراعي حيث يلعب دورا هاما في تعزيز نمو القطاع. دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويمثل قطاع النسيج 20%. من حجم العمالة في مصر، وقد أولت الحكومة في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا لملف تطوير وتحديث القطاع، بما يضمن رفع قدراته التنافسية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات القطاع. السوق المحلي، وزيادة الصادرات، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للمصانع.

وأشار النائب ابراهيم الديب إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى كونه من القطاعات التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضي رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية، حيث أن الصناعات النسيجية تمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية في المنظومة الاقتصادية الوطنية، كما تضم… عدداً من الصناعات الكبرى التي توفر الاحتياجات من المواد الخام لصناعة الملابس الجاهزة.