أحمد السجيني: أنا من أنصار التعديلات الشاملة للقيمة الإيجارية

أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الصحفية لميس الحديدي: إذا لم تقدم الحكومة مشاريع قوانين لتعديل ملف الإيجار القديم هل سيحرك البرلمان القيمة الإيجارية فقط دون التطرق إلى مسألة تحرير العلاقة؟.. قائلا: «نحن كبرلمان انتهينا من الملف». الإيجار القديم فيما يتعلق بإيجارات الأشخاص الاعتبارية في القطاعين التجاري والإداري، وما بقي لنا هي المهن الحرة في المجالين التجاري والإداري، ويجب أن ينتهي، وسأطالب بذلك. ويعتبر مساويا لاستكمال هذا الجزء بالكامل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الكلمة الأخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON: “فيما يتعلق بالسكن سيكون هناك حراك في القيمة، وفيما يتعلق بتحرير العلاقة هناك تصورات كثيرة عنه، وأنا شخصياً أتبنى الاتجاه شخصياً بإغلاق الملف تماماً وليس مجرد حركة في القيمة الإيجارية، وخلاص والحديث عنه سيعود”. وبعد عدة سنوات…لكنه عاد وشدد على ضرورة إغلاق الملف بما يحقق التوازن والسلام المجتمعي للمستأجرين لدينا.

وقاطعه الحديدي متسائلا: “لماذا تشعرون أن هناك حرج من الحكومة والبرلمان وكأن هذا المشروع كتلة نار رغم أن الإبقاء عليه بوضعه الحالي هو كتلة نار بحد ذاته”. ؟”… فأجاب السجيني: “تحركنا أمام المحكمة الدستورية وقت انعقاد اللجنة. صحيح أن العمل توقف في ذلك الوقت، لكن ما قمنا به لم يكن «يذهب هباءً».

وحول ما نتوقعه في الفترة من يناير وحتى يوليو المقبل، قال السجيني: “لا أستطيع أن أتخيل أن البرلمان برئاسة شخصية دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي، لن يعمل على تنفيذ توجيه حكم المحكمة الدستورية، وأنا أؤكد لكم أنه سيتم حلها”.