9 موارد يحددها القانون لصناديق النظافة فى المحافظات والمدن الجديدة

وحدد قانون تنظيم إدارة النفايات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، موارد صناديق النظافة بالمحافظات والمدن الجديدة، ونص على أن ينشأ صندوق نظافة بكل محافظة أو جهة من المجتمعات العمرانية الجديدة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. يسري عليه القانون، وتؤول إليه المبالغ التالية:

1- حصيلة الرسم الذي تحصله وحدات إدارة النفايات البلدية المتكاملة في الجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمع العمراني الجديد، بنفسها أو عن طريق الغير، مقابل النفايات المتكاملة خدمات الإدارة التي يقدمونها، أو إحدى هذه الخدمات، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون. .

2- الرسم الإضافي على العقود التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت مقابل تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
3- المدفوعات لشركات الكهرباء عن الطاقة المولدة من النفايات وفقاً لما تتحمله من تعرفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
4- الاعتمادات المدرجة في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
5- إيرادات عمليات إدارة النفايات التي تديرها المحافظة.

6- الغرامات المفروضة وتعويضات التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون.
7- أية موارد أخرى تخصص من الميزانية العامة للدولة.

بموجب المادة 36 تذهب المبالغ التالية لصندوق النظافة المنشأ في المحافظة للصرف على أنشطة النفايات البلدية:

– نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من إيرادات الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة العقارية المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
– نسبة (15%) من فائض رصيد صندوق الخدمات المحلية والتنمية في المحافظة في نهاية كل سنة مالية.
في حالة وجود عجز في عقود تمويل النظام المتكامل لإدارة النفايات البلدية في جميع المحافظات، تقوم وزارة التنمية المحلية بمطالبة وزارة المالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وفق الإجراءات والضوابط المحددة. باللائحة التنفيذية لهذا القانون.