زوج يشكو بسبب تعنت زوجته ورفضها الصلح.. ويؤكد: "لاحقتني بـ 21 دعوى"

“زوجتي دمرت حياتي، وتركت منزل الزوجية، ورفضت السماح لي برؤية أطفالي، وطالبت بزيادة المصاريف إلى 51 ألف جنيه، وتمعنت في عدم إتمام التصالح رغم دفع كافة المبالغ المطلوبة ليعود إليّ مرة أخرى. أصبحت مرفوعة أمام 21 دعوى قضائية”..كلمات جاءت من زوج قدم دعوى عصيان ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، طالب فيها بإثبات عصيانها له، وادعى أنها تبتزه لدفع نفقاتها الكبيرة. وزيادة النفقات.

وتابع الزوج: “زوجتي استخدمت أطفالي في لوي ذراعي، وأصبحوا لعبة في يدها، حتى سئمت ما تفعله بي ومن تصرفاتها المجنونة وطلبت من أهلها التدخل، مما جعلها تغضب بشدة وتخرج من المنزل وترفض حل الخلافات بعد أن اتهمتني بفضحها، لتلاحقني بدعوى النفقة والسجن”.

وأضاف: “عشت في الجحيم بسبب عنادها واضطهادها لي، وقدمت وثائق تثبت أنها آذيتني، وتسببت في أضرار مادية ومعنوية لي ولأطفالي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجبارها على ذلك”. مني أن أدفع مصاريف لم تكن لها، وإساءة استعمال حقوقها”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمين أدى إلى الانفصال بين الطرفين نظرا لأن الخلاف بينهما أصبح قويا لدرجة أنه لم يعد من الممكن أن يستمرا في العيش معا، أي أن قرارهما سيكون يجوز التنفيذ على الزوجين، ولو لم يتفقا عليه ولم يلتزم به القاضي. كما أن إسقاط كل أو بعض الحقوق المالية للزوجة وفقا للمادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 يعود تقديره لقاضي الموضوع دون أي تعليق من محكمة التمييز ما دام يسند حكمه. لأسباب مبررة.