القانون أجاز التنازل عن ترخيص المحال العامة بشروط.. تعرف عليها

وحدد قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط نقل رخصة المحل العام، لمن تنطبق عليه الشروط العامة والخاصة في القانون، وأقر رسم نقل بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

ونصت المادة (19) من القانون على جواز التنازل عن رخصة المحل العام لمن تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التي يفرضها القانون على المتنازل إليه، بناء على طلب يقدم إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، على أن يكون عقد التنازل مرفقاً به، مصدقاً على توقيعي الطرفين من أحد مكاتب العدل. على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويدفع رسم ندب لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويصدر بقرار من اللجنة ويظل المرخص له مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون لحين الموافقة على التنازل.

ووفقا للمادة 20، في حالة وفاة الشخص المرخص له بتشغيل المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إخطار التركة بأسمائهم واسم من يمثلهم. ويكون هذا الممثل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص. ويجب أن يعاد المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق وإلا جاز إغلاق المحل العام.