أخبار مصر

هل خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها تعتبر "ناشزًا".. دار الإفتاء تجيب

هل خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها تعتبر "ناشزًا".. دار الإفتاء تجيب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن خروج المرأة للعمل جائز شرعا ما دام ذلك يناسب طبيعتها ولا يؤثر على حياتها الأسرية، مع الالتزام بالضوابط الدينية والأخلاقية. أما إذا كان خروجها للعمل سابقاً على الزواج أو كان شرطاً منه: فلا يحق لزوجها الاعتراض عليه إذا كان لا يتعارض مع واجباتها ورعايتها الزوجية. أطفالها. أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً من بعد الزواج، فليس لها أن تفعل ذلك إلا بإذن زوجها.

حكم عمل المرأة

وعمل المرأة في حد ذاته لا يحرمه الشرع الإسلامي، والأصل أنه حلال ما دام موضوعه مباحاً، بما يتناسب مع طبيعة المرأة، ولا يؤثر سلباً على حياتها الأسرية، بشرط أن تكون ويتحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها بفعلها. العمل حق من حقوق الأفراد، ولكل فرد الحق في ممارسة ما يريد من أنواع العمل المشروع. أن يكسب رزقه ويفيد مجتمعه ويتمكن من العيش بكرامة.

ولا تفرق الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل في هذا الحق. قال الله تعالى: “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم”. [البقرة: 198]وقال الله تعالى: “” فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض “” [آل عمران: 195]وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت عمتي مطلقة، فأرادت أن تجد نخلها -أي جني تمر نخلها-، فقامت انتهرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: نعم، جدي نخلك. ربما تتصدق، أو تقدم لي معروفًا.”

حكم عمل المرأة إذا كان زوجها يكفيها

وأما حكم عمل المرأة إذا كان زوجها يكفيها فتفصيل المسألة كما يلي:

1- إذا كان عمل المرأة من شروطها قبل الزواج، ووافق عليه الزوج باشتراطها العمل متى أرادت، فلا يجوز له مخالفة الشرط في تلك الحالة.

2- إذا سبق عمل المرأة عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج، فهذا موافقة ضمنية عليه. ولها الحق في الالتزام بعملها حتى لو رفض الزوج ذلك بعد ذلك، ولها عواقب الخروج للعمل دون إذنه إذا رفض. لسريان عقد الإيجار (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يحق للزوج منعه، حتى انتهاء مدة عقد العمل؛ لأن عملها تم بعقد سابق على زواج الزوج، مع علمه بذلك، ورضاه به، وزواجه بها عليه، فصار ذلك كشرط مشترط.

3- إذا أرادت الزوجة العمل بعد الزواج، ولم يكن هناك شرط قبل الزواج أن تعمل، فلا يجوز لها الخروج للعمل في ذلك الوقت إلا بإذن الزوج. فإن لم يأذن فعليها الامتثال. فإن عصاته وخرجت بغير إذنه كانت عاصية، وسقط حقها في النفقة حينئذ. وهي أيضًا خاطئة، ومن يقرر ذلك هو القاضي.

خاتمة

وعليه: فلا مانع شرعياً من عمل المرأة إذا كان متناسباً مع طبيعتها، ولا يؤثر سلباً على حياتها الأسرية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية. أما إذا كان خروجها للعمل سابقا على الزواج أو كان شرطا منه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض معه. مع واجباتها الزوجية ورعاية أولادها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً من بعد الزواج، فلا يحق لها ذلك إلا بإذن زوجها.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى