التزامات حددها قانون حماية المستهلك على المورد من الغش التجارى.. التفاصيل

وضعت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضمانات والتزامات قانونية على الموردين للحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار وضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، بالإضافة إلى منع الإجراءات المتعلقة للاحتيال أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلاً عن مساهمتها في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

ونصت المادة على أنه يجب على المورد أو المعلن تجنب أي سلوك خادع، إذا كان هذا السلوك يتركز في أي من العناصر التالية:

1- طبيعة السلعة أو خصائصها الأساسية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استخدامها أو التحذيرات.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية تنفيذه، بما في ذلك أي مبالغ تضاف إلى السعر، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- الجهة التي تنتج السلعة أو تقدم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وخصائصها الأساسية سواء ركزت على جودتها أو فوائد استخدامها.

7- شروط وإجراءات العقد وخدمة ما بعد البيع والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي يحصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- هناك تخفيضات على السعر خلافاً للحقيقة.

11- الكميات المتوفرة من المنتجات.

ويتلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى من المواطنين حول عدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى شكاوى عدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على الخط الساخن رقم “19588”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوكالة.