القانون يُلزم الجهات الإدارية باستخدام أنظمة وتطبيقات الذكية فى إعداد موازناتها

وحدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد عدداً من الممارسات التي تعتبر مخالفات إذا ارتكبت عند إعداد الميزانية، حيث نص القانون على وجوب التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ ميزانياتها في بالطريقة التي تحددها الوزارة وتحددها اللائحة التنفيذية.

مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يلي:

1. لا تقوم الجهة الإدارية بتقديم الميزانية أو الحسابات الختامية أو البيانات المالية أو تقارير تقييم الأداء أو البيانات التفصيلية، أو تقديمها غير مكتملة أو في موعد يتجاوز المواعيد المحددة.

2. عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية وتسجيلها بانتظام وفق ما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.

3. عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها.

4. رفض الجهة الإدارية تقديم المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص، أو التأخر في ذلك.

5. تجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة، أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من الموازنة، أو الموافقة على إنفاق غير وارد فيها، أو ما يزيد على تقديراتها، دون الحصول على الموافقة والتفويض المالي اللازمين.

6. تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني للتوقيعين الأول والثاني للغير، وذلك مع عدم الإخلال بالجرائم المترتبة على ذلك والتي تنظمها قوانين أخرى.

7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.