الحرية المصرى: العفو الرئاسى يمكن الأفراد من إعادة الاندماج فى المجتمع

أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن القرار الإنساني الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمن عفوًا رئاسيًا عن 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، بمناسبة ذكرى ثورة يناير ذكرى 25 يناير؛ وهو يعكس التزام البلاد الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن مثل هذه القرارات تؤكد الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو ما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين. كما يساهم هذا العفو في تمكين الأفراد من إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، مما يعزز الروابط الأسرية ويدعم النسيج الاجتماعي.

وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويظهر ذلك بوضوح في مواد دستور 2014 التي أكدت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة. بالإضافة إلى التزام الدولة بالوفاء بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز هذه الحقوق.

وأكد الدكتور ممدوح محمود أن قرارات العفو الرئاسي تبعث برسالة قوية حول النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة في التعامل مع قضايا السجناء وأسرهم، مما يعزز قيم المواطنة والتسامح والتضامن المجتمعي.

وأشار إلى أن لجنة العفو تلعب دورا محوريا في مراجعة ملفات المعتقلين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب، والعمل على وضع آليات فعالة لضمان العدالة والإنصاف.